باشد و نه به تعيين نوع كار ، بلكه در آن گمارنده مىگويد : تو را به خراج كوفه يا عشرهاى بصره يا پاسدارى از بغداد گماردم . اين به كارگمارى صحيح است ، هرچند مدت آن معلوم نباشد ؛ زيرا هدف از اين گماردن ، حصول اذن از سوى فرمانروا براى مديريت و اعمال نظر گماشته در حوزه‌اى خاص است ، نه آن‌كه مقصود حصول لزومى باشد كه در عقد اجاره مطلوب است . به هرروى ، هنگامى كه گماردن صحيح و مديريت و اعمال ولايت نيز جايز باشد وضع از يكى از اين دو صورت بيرون نخواهد بود : أ - يا گماردن و نيز اعمال مديريت دائمى است ؛ ب - يا موقت و ناپايدار . أ - در صورتى كه همانند مديريت گردآورى زكات و سرپرستى امور قضاء يا حقوق معادن ، گماردن و نيز مديريتى پايدار باشد ، اعمال ولايت از سوى گماشته تا زمانى كه عزل نشده باشد سال به سال صحيح است . ب - در صورتى كه ناپايدار و موقت باشد يكى از اين دو حالت را خواهد داشت : حالت نخست آن‌كه كار به گونه‌اى است كه عادتا در هرسال گماردن شخص به آن براى بار ديگر صورت نمىپذيرد ، همانند گماشتهء بر تقسيم غنايمى مشخص كه پس از به پايان رساندن اين كار خود به خود عزل مىشود و حق دخالت و اعمال مديريت در تقسيم ديگر غنايم را ندارد . حالت دوم آن‌كه كار به‌گونه‌اى است كه عادتا هرسال بايد انجام پذيرد ، همانند خراج كه چون در يك سال استيفا گردد سال بعد نيز بايد دوباره آن را استيفا كرد . در اين فرض ، فقيهان اختلاف كرده‌اند كه آيا اطلاق موجود در گماردن شخص تنها به همان سال انصراف مىيابد يا آن‌كه اين اطلاق همهء سال‌هاى آينده را نيز ، تا زمانى كه شخص عزل نشده است در بر مىگيرد . فقيهان در پاسخ به اين پرسش دو نظر اختيار كرده‌اند : نخست آن‌كه اين گماردن محدود به همان سالى است كه شخص در آن به‌سر مىبرد و وى پس از استيفاى خراج يا گردآورى عشرهايى كه بدان مأموريت يافته خود به خود عزل مىشود و از باب بسنده داشتن به آنچه متيقن است در سال بعد حق اعمال ولايت ندارد ، مگر به گماشته شدنى جديد . ديگر آن‌كه به استناد عرف ، اين اطلاق به معنى جواز اعمال ولايت و سرپرستى از سوى